تتزايد التحديات الأمنية التي تواجه مشروع الغاز المغربي النيجيري، مقارنة بالمشاريع الجزائرية والليبية في ظل أزمة الطاقة العالمية والارتفاع الملحوظ في اهتمام أوروبا بالغاز النيجيري. يظل خط الأنابيب بين نيجيريا والمغرب ذا مصداقية عالية بفضل شروطه الأمنية والاستراتيجية المهمة بالنسبة لأوروبا، التي تستمر في الاستثمار في هذا المشروع المتوقع أن يبدأ بالتشييد خلال هذه السنة.
في هذا السياق، قد دخلت ليبيا على الساحة بهدف تصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر نموذج أنبوب يمتد عبر النيجر وليبيا وصولاً إلى إيطاليا. وتم تقديم هذا الاقتراح رسميًا خلال اجتماع بين وزير النفط والغاز الليبي ونظيره النيجيري.
مع توقعات بأن يكون المنافسة قوية بين هذه الأنابيب، يرى خبراء مغاربة أن مشروع الغاز المغربي النيجيري لن يتأثر بمنافسة المشاريع الأخرى نظرًا للتحديات الأمنية التي قد تواجهها المشاريع الليبية والجزائرية. يؤكدون أن تعدد الأنابيب لا يشكل عائقًا للمشروع المغربي النيجيري، الذي يمر عبر دول أفريقية أكثر من 11 دولة، ويعتبرون أن ذلك يمنح المشروع الأولوية بسبب عدم مواجهته للتحديات الأمنية بالإضافة إلى ربطه بتعاون متعدد الأطراف.
وفي هذا السياق، يشير الخبراء إلى أن الأنبوب الليبي قد يواجه تحديات في التمويل نتيجة للوضع السياسي في ليبيا، مما قد يعرقل تقدمه. يؤكدون أن مرور الأنبوب عبر البر يعيد إلى الواجهة التحديات الأمنية التي تجاوزها الأنبوب المغربي النيجيري، الذي يمر تحت البحر في جزء كبير منه.
من جهة أخرى، يرى الخبراء المغاربة أن المشروع المغربي النيجيري يحمل قيمة جيوسياسية أقوى، حيث يسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون بين الدول ويفتح آفاقًا لشراكات جديدة. يُبرزون أن المشروع يساهم في إعادة التوازن إلى أوروبا ويعزز القدرة التنافسية للمغرب والبلدان المشاركة، مع التأكيد على أمان المسار الذي يمر تحت البحر وجاذبيته المستقبلية.